Saturday 20 July 2019
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English

مكافحة الفساد: الدعوة إلى انشاء وكالة من اجل تحصيل الارصدة المحجوزة

يعد إنشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الارصدة المحجوزة و المصادرة و كذا لجنة وطنية لمتابعة و تنسيق عمليات الحجز, من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اليوم الدراسي حول موضوع تحصيل الارصدة: حقائق و تحديات , الذي نُظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. و بالتالي على الصعيد المؤسساتي, أشار المشاركون في هذا اليوم الى استعجالية انشاء وكالة من اجل تسيير و تحصيل الارصدة المحجوزة و المصادرة, مذكرين ان النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الارصدة المحجوزة و المصادرة و تسييرها. و تعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها, هيئة تسيير و مساعدة قانونية و عملية لجميع الجهات المختصة. و يمكن ان يتم تكليفها لضمان متابعة و تنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية. و دعوا أيضا الى انشاء لجنة وطنية لتنشيط و متابعة و تنسيق عمليات الحجز و تنسيق عمليات حجز و تجميد و مصادرة و تحصيل الارصدة الإجرامية على المستوى الوطني و على الصعيد الدولي. و يمكن لهذه اللجنة ان تجمع لا سيما قطاعات العدالة و المالية و الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, و بنك الجزائر. و دعا اللقاء من جهة اخرى الى تعميم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة, لاسيما في البنوك و الجمارك و المصالح الجبائية و دعوا الى انشاء ارضية الكترونية لتحديد الارصدة الاجرامية و الى اعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد و مصادرة و تحصيل الارصدة الاجرامية, موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق و وكلاء الجمهورية و الشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الارصدة غير القانونية. و دعا المشاركون من جهة اخرى الى اللجوء الى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الاجنبية المكلفة بالتجميد و الحجز وتحصيل الارصدة الاجرامية. اما على الصعيد العملياتي و التقني فقد تم التاكيد على ضرورة تبني ووضع مخططات عمل استراتيجية لاسترجاع الارصدة الاجرامية . و تمت الاشارة الى ان تلك الاستراتيجيات يجب ان تتضمن اليات متابعة للاجراءات الجارية و نتائجها . كما يجب ايلاء اهمية خاصة لتكوين الاشخاص الكفؤة و تخصصهم في اعداد و تسيير ومتابعة ملفات تحصيل الارصدة الاجرامية على المستويين الوطني و الدولي . و تم التاكيد في ذات السياق على وضع الاجراءات العملياتية من اجل ارساء الثقة المتبادلة و تحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الاجانب المكلفين بطلبات تحصيل الارصدة الاجرامية . كما اشارت التوصيات الى ضرورة تعيين الهيئة المشرفة بوزارة العدل المكلفة بالاتصالات المباشرة مع السلطات المعنية للبلدان الاجنبية المكلفة بالتعاون والمساعدة القضائية سيما تحصيل الارصدة الاجرامية . اما على الصعيد التشريعي فقد تم التاكيد على تعديل و اتمام المادة 15 من القانون الجزائي المتعلقة بمصادرة الاملاك من اجل اعطاء مزيد من الوضوح والدقة لهذا الاجراء و كذا المادة 50 من قانون مكافحة الفساد (رقم06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006) و اعتبار المصادرة الزامية في حالة الادانة بهذا الجرم. كما تم التأكيد في ذات السياق على تعديل و اتمام المادة 40 من الاجراءات الجزائية المتعلقة بسلطة قاضي التحقيق بالامر بحجز عائدات الجريمة و اعطاء مزيد من التوضيح لهذه المادة و كذا مراجعة الاحكام المتعلقة بالتقادم في مجال الجنح المرتبطة بالفساد. للتذكير ان هذا اليوم الدراسي تزامن مع اليوم الافريقي لمكافحة الفساد الذي يتم احياؤه في 11 يوليو من كل سنة و الذي تم على هامشه توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد و نظيرتها التونسية من اجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الافة على المستوى الثنائي. الجزائرسياسة


آخر الأخبار
هشتک:   

مكافحة

 | 

الفساد

 | 

الدعوة

 | 

انشاء

 | 

وكالة

 | 

تحصيل

 | 

الارصدة

 | 

المحجوزة

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر